بعد روائح الذلّ والقهر، تعبق الروائح الكريهة في العاصمة بيروت، حيث بدأت أزمة النّفايات بالظّهور من جديد، بعد بلوغ المكبات أقصى قدراتها الاستيعابيّة.
شركة رامكو المولجة برفع النّفايات رفعت الصوت عاليًا، مناشدةً غير مرّة بلديّة بيروت لـ “صرف جميع مستحقاتنا الماليّة، المتوجبة منذ أكثر من 3 أشهر”.
وقالت الشركة في بيانٍ أصدرته بهذا الخصوص: “رغم المصاعب التي نواجهها في ظلّ الانهيار المالي والاقتصادي الذي يمرّ به البلد، وعدم قدرتنا على تأمين السّيولة لدفع المتوجّب علينا، من رواتب وأجور وتغطية كلفتنا التّشغيليّة، التي ارتفعت إلى أكثر من 1200%، وآخرها رفع الدّعم عن المحروقات، الذي سيسبّب استحالة في الاستمرار بقدرتنا التّشغيليّة، ورغم مناشداتنا المستمرّة بالمساعدة، لإيجاد حلول للأمور التي تؤثّر بشكل مباشر على قدرتنا التّشغيليّة، لم نلقَ أيّ اهتمام أو نيّة في المساعدة”.
رامكو: لا ترموا النّفايات بين الساعة 6:00 صباحًا والساعة 2:00 ظهراًبل بين السّاعة 3:00 عصراً والساعة 5:00 صباحًا
أمام هذه الواقع، “تجد المجموعة المندمجة شركة رامكو/التاس-ب نفسها مضطّرة إلى إعلام أهلها في بيروت، بأنّها نتيجة التّأخير الحاصل بدفع مستحقاتها الماليّة، غير المبرّر والمتعمّد، التي وإن صرفت لها بموجب شيكات لا تكفي لتسديد أجور عمالها، ما سيأثر سلبا على عمليّة كنس وجمع النّفايات، ما يعني تراكم للنّفايات في الشّوارع وعلى الطّرقات”.
وناشدت الشركة الأهالي في بيروت إلى “عدم رمي النّفايات بين الساعة 6:00 صباحاً والساعة 2:00 ظهراً، وحصر رمي النّفايات في الحاويات المخصصة لها بين السّاعة 3:00 عصراً والساعة 5:00 صباحاً”.
تعطيل إداري
إنّ المشكلة التي تعاني منها رامكو لا تقتصر على تأخير دفع المستحقّات منذ أكثر من ثلاثة أشهر فحسب، بل أيضاً الكلفة التّشغيليّة للشركة، إذ “لم يعد باستطاعتنا سوى تغطية 30% منها، وفقاً لما نتقاضاه من البلديّة، بحسب ما يؤكده مدير عام الشركة وليد بو سعد.
ويقول بو سعد لـ “أحوال” إنّ “ما يزيد الطّين بلّة حجز بلديّة بيروت على مستحقاتنا، والتّعمد في تأخير الدّفع، ما أثّر على الشّركة والموظفين، الذين بدؤوا ترك العمل لعدم حصولهم على رواتبهم، فالشّركة لم يعد باستطاعتها تأمين السّيولة النّقدية لدفع الرواتب، بسبب أزمة المصارف، وهي اليوم تعمل باللّحم الحيّ”.
ويشير إلى أنّ لا مبرر لدى بلديّة بيروت لتأخير الدفع، ومسألة صرف الأموال لنا لا تحتاج أكثر من 24 ساعة من تاريخ صدور الفاتورة وحتّى الدّفع.
ويقول بو سعد، “كنّا نتقاضى 800 ألف دولار شهريّاً، ككلفة لمّ وجمع وكنس النّفايات من بيروت، أمّا اليوم فنتقاضى 60 ألف دولار، ورغم ذلك تتخلف البلديّة عن الدّفع”.
ويضي: ” نعم هناك تعمّد واضح وصريح من قبل بعض المزظفين. وجهنا كتاباً للبلديّة بمطالبنا فجاء الرّد: موظف البلديّة يرفض صرف المستحقّات، ونحن لا نستطيع إجباره أو الضّغط عليه”.
وتطالب شركة رامكو عبر “أحوال” بـ “الحصول على كل مستحقاتها بأسرع وقت، وإلّا سيعود مشهد النّفايات إلى بيروت بقوّة، التّوقف عن العمل سيكون رغماً عنّا، العمّال إن لم يحصلوا على رواتبهم، فلن يكون أمامهم خيارًا إلّا ترك العمل، والبحث عن مصدر آخر لتأمين لقمة عيشهم”.
ويردف، اليوم تتحمّل الشّركة الخسائر بالجملة، وبإمكانها الاستمرار في العمل رغم الظروف حتّى نهاية السّنة، ولكن شرط أن تلتزم البلدية بشروط العقد.
وعن أزمة النّفايات يقول، مشكلة النفايات في بيروت بدأت منذ 6 أشهر، وستتفاقم إن بقي الوضع على حاله، منذ ذلك الحين نحاول التّواصل مع البلديّة لإبلاغها. وجّهنا لها رسائل عدّة، وللأسف حفظت في أدراجها. والأنكى من ذلك، طلبت منّا عدم إرسال مزيد من الرسائل لأن الموظّف لن يقرأها.
وتوجّه إلى البلديّة قائلاً “إن كان هدفكم إبعادنا عن المناقصة وفسخ العقد أخبرونا، نحن نعمل من أجل بيروت وأهلها وليس من أجلكم”.
حلول مرتقبة
ورغم أنّ الأمور لا تسير على مايرام، يؤكد مستشار رئيس مجلس بلديّة بيروت وسيم اللاذقي، أنّ لا خلاف بين البلديّة و”رامكو”، كلّ ما في الأمر أنّ للشّركة دفوعات وتم تأخير سدادها، وهو ما يحصل عادة في كلّ مؤسّسات الدّولة.
ويضيف “الشركة تعمل منذ 5 سنوات ولم نتأخّر عن دفع مستحقاتها يوماً، سنعالج الموضوع قريباً”.
على هذا الكلام يردّ بو سعد “بدأنا بالعقد مع البلديّة بـ 1 أيار 2018، أي منذ سنتين ونصف تقريباً، نحن لا نستجدي حقوقنا، هناك اتفاق وعلى البلديّة الالتزام به كي نستطيع دفع الرّواتب لـ 150 موظّفًا، لافتاً إلى أنّها ليست المرّة الأولى التي تتأخّر فيها البلديّة عن الدّفع. كما وأنّ التأخير، في بلد يشهد انهياراً متسارعاً لسعر صرف اللّيرة، يكبّد الشّركة مزيداً من الخسائر”.
تعقيبًا يرى اللّاذقي أنّ “لبنان يعيش وضعاً دقيقاً وحرجاً، ونحن كمؤسسة عامّة ندفع باللّيرة اللّبنانية أما شركة رامكو فلديها مصارف تفوق المبلغ المحصّل من البلديّة، ونحن على علم بذلك، سنعقد اجتماعاً مطلع الأسبوع لتقديم الحلول”.
